أشاد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بمقترح قرار موريتانيا “المطالب بإنشاء صندوق لدعم الشباب في منطقة الساحل وبحيرة تشاد كجزء من استراتيجية متكاملة لمكافحة التطرف ودعم الفهم الوسطي الصحيح للدين الإسلامي. ”
جاء ذلك الجمعة، في البيان الختامي للدورة الـ49 لوزراء خارجية المنظمة التي انعقدت أشغالها بنواكشوط لمدة يومين.
ودعا البيان الأمانة العامة للتنسيق مع “موريتانيا رئيس الدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية لوضع أنظمة الصندوق وآلياته.”
واقترح البيان “ممارسة الضغط على الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين دولةً كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة، علماً أن دولة فلسطين لها صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة منذ عام 2012.”
وجدد التزامه “بالحفاظ على سيادة اليمن وسوريا وليبيا، ونعرب عن تضامننا مع أذربيجان والصومال والسودان وجيبوتي وجزر القمر والبوسنة والهرسك وشعب جامو وكشمير والقبارصة الأتراك والأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية.”
كما أكد ” مجددا الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تسوية نزاع جامو وكشمير بالطرق السلمية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.”
وجدد البيان تضامنه “مع الشعب الأفغاني ونعرب عن ثقتنا في قدرته على تجاوز التحديات التي تواجه مسيرة البناء والتطور في أفغانستان، ونرى بأنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا بتشكيل حكومة شاملة من خلال تعزيز سياسات شاملة لكافة مكونات الطيف الأفغاني”.
وشدد البيان على رفضه “للإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وندين كل المحاولات الرامية إلى ربطه ببلد أو دين أو جنس أو عرق أو حضارة معينة، ونجدد دعوتنا لتفعيل آليات التضامن والتكامل لمنع الأعمال الإرهابية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.”
وأعرب البيان “عن قلقنا العميق إزاء تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين والإساءة المتعمدة للمسلمين وإلى الرموز والمقدسات الإسلامية التي نذكر منها التطاول على مقام الرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، وحوادث حرق المصحف الشريف الأخيرة.”
كما أعرب “عن قلقنا إزاء تنامي ظاهرتي اللجوء والنزوح الإنساني في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في بعض دول منظمة التعاون الإسلامي.”
