وقعت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات أمس الخميس في نواكشوط، اتفاقيتي تمويل مع وكالة الأمم المتحدة، بأكثر من 8.5 ملايين دولار.
ويأتي هذا التمويل “لمتابعة تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وتنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لآثار جائحة كوفيد 19، من خلال برنامج أولوياتي الموسع”.
كما يهدف إلى” توفير الظروف الملائمة لتعزيز الحكامة المؤسسية وكافة الإجراءات التي تساهم بشكل مباشر في حسن تنفيذ الرافعة الثالثة من استراتيجية النمو المتسارع والخاصة بتعزيز الحكامة بكافة أوجهها”، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
ووقع الاتفاقيتين، الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، محمد المصطفى، مع نائب الممثل المقيم لوكالة الأمم المتحدة بموريتانيا، آداما جان باري.
