أعلنت الشرطة الوطنية توقيف منفذي عملية السطو التي تعرض لها محل صرافة بنواكشوط نهاية أكتوبر الماضي، حيث تمكنت من سرقة نحو 71 مليون أوقية (قديمة).
وقالت الشرطة في بيانها إنها تلقت إبلاغا من طرف تاجر موريتاني يفيد بفقدانه المبلغ المذكور.
وأضافت الشرطة أنه بعد التأكد من “حدوث عملية سطو على المحل بدأت التحقيقات بتشكيل فريقَيْ تحقيق من الشرطة يعمل الأول منهما على المستوى المعلوماتي ويتولى التحقيق وتجميع المعلومات وتحليلها؛ بينما يعمل الفريق الثاني على المستوى العملياتي ويقوم بحصر هويات المشتبه بهم.”
وذكرت أن التحقيقات الأولية توصلت إلى ” أن العملية حدثت في حدود الساعة العاشرة من مساء السبت على الأحد (ليلة الأحد) 30 اكتوبر 2022؛ وأظهرت المعاينة الميدانية ودراسة مسرح الجريمة أنها تمت من طرف شخصين يتميزان بالبراعة في التخطيط والتنفيذ، وهو ما صعِّبَ عملية تفكيك لغز هذه الجريمة بشكل كبير.”
وقالت إنه وباستمرار التحقيق والمتابعة، ” أمكن الوصول وتحديد هوية المشتبه به الأول (يحمل الاسم المستعار “البكاي”) وبدأ البحث عنه؛ ثم تواصلت التحقيقات الميدانية ليتم الوصول أيضا إلى شريكه الآخر في مقاطعة دار النعيم. ”
وجاء في البيان : “وصلت المحققين معلومة تفيد بأن المشتبه الرئيسي “البكاي” قد شوهد منذ ساعة واحدة وهو يخرج من العاصمة نواكشوط في طريقه الى الشرق.”
وأضاف : “تمت إعادة تعبئة نقاط التفتيش على المحور الطرقي نواكشوط – بوتلميت لتتمكن وحدة من الدرك الوطني العاملة على نفس المحور مساء السادس والعشرين من شهر نوفمبر المنصرم من التعرف على المشتبه به وهو داخل أحد باصات النقل في طريقه إلى المناطق الشرقية للوطن.”
وأشار البيان إلى أن وحدة الدرك ” قامت بتحويله إلى الإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الغربية التي أبلغت النيابة العامة ثم أمرت بتحويل المعني إلى مفوضية الشرطة القضائية بالولاية ذاتها.”
ولفت إلى أنه “بعد ساعات قليلة تم القبض بمقاطعة دار النعيم على المشتبه به الثاني وهو يتأهب لمغادرة نواكشوط؛ وذلك بعد التأكد من ضلوعه في العملية.”
وأوضح ” أن الإثنين خططا لعمليتهما بشكل محكم وقررا القيام بها في التاريخ المبين أعلاه، وعند حلول موعد التنفيذ حضرا إلى السوق في ملابس تنكرية وبقيا مختبئين تلك الليلة في السوق إلى غاية الساعة العاشرة حيث شرعا في تنفيذ الجريمة بواسطة أدوات كانت مخبأة في محل يعود للمشتبه به “البكاي” في السوق ذاته.”
وأضاف : “بعد ذلك خرجا من المحل وصعدا إلى الطابق العلوي المهجور وقاما بإفراغ الحقائب من النقود ووضعاها في خنشة مهترئة لا تلفت الانتباه وادخلاها الى أحد المحال المهجورة في السوق، ثم وضعا جنبيهما في مصلى السوق منتحلين هيأة حراس لتأمين السوق من الداخل. ”
وذكر البيان أنه “بعد لقاء بينهما في منزل المشتبه به “البكاي” قررا أن يتولى الأخير استجلاب المبلغ المسروق إلى منزله على شكل دفعات؛ وهو ما تم بالفعل إلى ان أصبح المبلغ كاملا في منزل المشتبه به “البكاي”.”
وأضاف البيان أنه عقد اجتماع آخر ” بين المعني وشريكه لدراسة السبل الأمثل لصرف المبالغ الضخمة بحوزتهما دون لفت الانتباه؛ واستقر رأيهما على أن يغادر المشتبه به الثاني أنواكشوط إلى مقاطعة كوبني بولاية الحوض الغربي ويبقى على المناطق الحدودية لمدة سنة وكأنه يقوم بأنشطة تجارية هناك.”
وقال البيان إن المعني سافر ” إلى المنطقة المذكورة لكنه لم يبق فيها كثيرا حيث سارع للعودة إلى نواكشوط دون تنسيق مع شريكه “البكاي” الذي فوجىء به يعود من دون إشعاره مسبقا.”
وذكر أن البكاي “قام بالاتصال به وتقابلا ليبلغه أن الشرطة تحقق في الموضوع وأنها قد تصل إليهما قريبا، وعليه ان يبتعد عنه وأن لا يحاول الإتصال به لكنه هو (اي البكاي) سوف يتولى تنفيذ المخطط وسيسافر وبحوزته المبلغ ويتصل به حين تقتضي الحاجة ويتأكد انه لم يعد محل شك.”
وأضاف أنه تم تنفيذ التعديل الجديد في خطة الاثنين وسافر المشتبه به “البكاي” فعلا قبل أن تقبض عليه نقطة تفتيش الدرك الوطني كما ورد أعلاه.”
ولفت البيان إلى أنه “تم تحرير المضبوطات بحوزة المشتبه به “البكاي” وهي – في البداية – عبارة عن مبلغ خمسة وستين مليونا وخمسمائة ألف أوقية (قديمة) مع مبلغ آخر من الدينار التونسي”، مشيرا إلى أنه ضبط بحوزتهما ” بعض الأحراز الأخرى التي لها علاقة بالعملية، منها ملف عقاري لقطعة أرضية اشتراها المشتبه به “البكاي” بعد عملية السرقة ومعها هاتف من نوع آيفون وآخر من نوع سامسونغ اهداه لشريكه في العملية.”
