استأنفت وزارة العدل الموريتانية الجمعة بنواكشوط الغربية، الحملة التحسيسية حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
وقال منسق اللجنة المشرفة على الحملة أعمر القاسم، “إن الحكومة الموريتانية تولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.”
وأضاف أعمر القاسم، مستشار وزير العدل، أن “موريتانيا كانت سباقة للمصادقة على كل الاتفاقيات والمواثيق المجرمة والمعاقبة للاتجار بالأشخاص.”
وأشار إلى أن تتبع المعالجة القضائية لهذه الجرائم، “يظهر الحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية لتحقيق الأهداف الرئيسية للترسانة القانونية وللاستيراتيجية الوطنية لمنع هذه الظواهر “.
