نددت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني، بتصرف وزارة التشغيل والتكوين المهني معتبرة أنه ينم عن اللامبالاة و عن تعمد إهانة أساتذة التعليم الفني والتكوين المهني.
وأوضحت النقابة في بيانها، أن الوزارة أقدمت ” وفي سابقة بصرف علاوة التجهيز المخصصة للأساتذة و المتأخرة أصلا عن موعد صرفها بسنة -كعادة الوزارة في إهمال حقوق الأساتذة.”
وأشارت إلى أن الوزير تعهد خلال لقاء معه “بصرف علاوة التجهيز المتأخرة قبل نهاية السنة 2022 و النظر فى زيادة علاوات التعليم الفني و التكوين المهني التي لم تشهد أي زيادة منذ نشأتها ؛ و كان ذلك فى محضر تماطل في توقيعه.”
وأضافت أن ” الوزارة بهذا التصرف لتضرب بعرض الحائط إرادة رئيس الجمهورية فى الرفع من أداء التكوين المهني”، مشيرة إلى أنه “في السياق ذاته و تكرار لنفس التصرف لم تبوب الوزارة لعلاوة التجهيز للسنة الدراسية الحالية 2022-2023 في ميزانيتها للعام 2023.”
وقالت النقابة إنها “ستتخذ كل الإجراءات و السبل النضالية من أجل اكتساب الحقوق المشروعة للأساتذة ؛ و ليس فقط من أجل صرف حق مكتسب لأن صرفه واجب و ليس إنجاز.”
