قالت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، إن الإدارة العامة للعمل، استهدفت “منتسبيها عبر مذكرة تحويل تعسفية اقتصرت على تحويلٍ دون أي تعيين هو الثاني من نوعه خلال أقل من عشرة أشهر شمل أعضاء النقابة ومكتبها التنفيذي كاملا.”
وأضافت في بيان صادر عنها أرسلت نسخة منه لمدار، أن ذلك “مخالفة واضحة للقانون الدولي والدستور والقوانين الوطنية التي تكفل الحرية النقابية، وفي محاولة عبثية لثني نقابتنا عن مطالبها المحقة والمشروعة.”
وأوضحت في بيانها، أنها قامت “منذ التأسيس بعدد من النشاطات والمراسلات طرقنا من خلالها كل الأبواب بدءًا بمراسلات عديدة للوزارة الوصية ثم للوزارة الأولى، والتواصل مع بعض البرلمانيين والحقوقيين المهتمين بالملف.”
وأشارت إلى أن آخر هذه الرسائل، “كانت رسالة إلى المنظمة الدولية للعمل بصفتها المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية الموقعة من قبل موريتانيا”.
وقالت إن المنظمة، وجهت “استفسارا للحكومة الموريتانية ألزمتها من خلاله بتطبيق الاتفاقية رقم 81 القاضية بتحسين واقع وظروف مفتشيات الشغل وموظفي القطاع، على أن تقدم تقريرا بذلك قبل نهاية العام الجاري تحت طائلة العقوبات.”
وجاء في البيان: “وبدل التعاطي بإيجابية مع الموضوع فضلت الادارة العامة للعمل السير في اتجاه آخر تمثل في استهداف نقابتنا ومنتسبيها عبر مذكرة تحويل تعسفية.”
ولفتت النقابة، إلى أنها قامت “باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ردا على هذا التعسف والاستهداف الذي تمارسه الإدارة العامة للعمل ضدنا دون أي سبب إداري أو سند قانوني وراسلنا بذلك أغلب الجهات ذات الصلة بالملف وسنواصل في ذلك المسار.”
وقالت “إن مثل هذه التصرفات التي تنتمي إلى حقب قد ولت هي التي قتلت الأمل في الشباب الموريتاني موظفين وعاطلين ودفعتهم كثيرا منهم إلى مغادرة وطنه تحت وطأة الظلم والتهميش.”
وأكدت “أن مثل هذه المراوغات الصغيرة لن تشتتنا عن مسارنا النقابي المرسوم للدفاع عن حقوق منتسبينا والسعي من أجل إصلاح قطاع نؤمن بأهميته وحاجته الماسة إلى الإصلاح الجذري وإلى أن يتخلص من لوبيات الفساد والرشوة والمحسوبية.”
وتحدثت عن ” نقطة صحفية، يحدد توقيتها لاحقا، تضع فيها النقاط على الحروف وتبين من خلالها أوجه الخلل والتعدي على القانون الدولي والوطني، وما تمارسه إدارة العمل من تكميم وتقزيم لدور مفتشيات الشغل.”
