قالت النقابة الوطنية لمكوني مدارس تكوين المعلمين، إن “أدوار كل أسلاك التعليم ينبغي أن تكون متكاملة حتى يتسنى لها النهوض بالمنظومة التربوية والرفع من شأنها.”
جاء ذلك في بيان صادر عنها الاثنين، أرسلت نسخة منه إلى مدار، أعربت فيهة عن استغرابها من “بيان صادر عن نقابة مفتشي الدوائر التربوية للتعليم الأساسي المحترمة تدعو فيه إلى إلغاء أو مراجعة بعض مواد مقرر صادر عن وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.”
وأشارت النقابة إلى تعبئة “نقابات أخرى لهذا الغرض”.
وأضافت النقابة أن ذلك يدفعها للتذكير بأنه “على من أصدروا هذا البيان أن يرجعوا إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتكوين الأولي ومؤسساته والتكوين المستمر ومقتضياته.”
ودعت النقابة إلى مراجعة “النصوص المنظمة لأسلاك الوظيفة العمومية: الفقرة الخاصة بمكوني مدارس تكوين المعلمين ومفتشي التعليم الأساسي والنظر في المهام المحددة بها.”
وأشارت إلى “أن تلاميذ دفعة الإصلاح المتربصين لم يتخرجوا بعد فما زالوا بقوة القانون يتبعون لمدارس تكوين المعلمين لأن التكوين الأولي ثلاث سنوات: سنتان في المدارس والثالثة ميدانية.”
وذكرت أن مراجعة ذلك سيوضح أن “مدارس تكوين المعلمين مؤسسات مستقلة إداريا وماليا”، و”الجهة الوحيدة التي يخولها القانون إشهاد خريجيها “، و”أن هذه المدارس لا يمكن أن تعتمد في هذا الإشهاد إلا على مواردها البشرية والمادية خاصة وأن لديها من الكفاءات ما يمكنها من ذلك.”