قال النائب عن حزب الجبهة الجمهورية المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن قاضي التحقيق رفض طلب النيابة سجن النائب محمد بوي، واكتفي بالرقابة القضائية.
جاء ذالك في تدوينة للنائب المعارض، على حسابه الرسمي على الفيسبوك.
وأضاف ولد سيدي مولود، “نتمنى أن يغلق هذا الملف بسرعة وبدون وجه متابعة، وأن ينتصر العدل والقانون والدستور على مبادرات التأزيم وقتل المؤسسات”.
وكتب في تدوينة أخرى: “الآن .. يغادر النائب محمد بوي قصر العدالة إلى بيته، ويخلد نواب رفع الحصانة والمأمورية الثالثة حيث اختاروا لأنفسهم!!”
وكانت النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، قد وجهت في وقت سابق اليوم الخميس، تهمة نشر الإساءة وقذف رئيس الجمهورية للنائب محمد بوي ولد الشيخ محمدفاضل .
