اتفقت موريتانيا والبرتغال، على إعادة تفعيل وتوسيع اللجنة المشتركة المنشأة بموجب الاتفاقية الإطارية الموقعة في 19 ديسمبر 1998 لتشمل القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزيري خارجية البلدين، الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، والبرتغالي جواو جوميز كرافينيو، على هامش زيارة الأخير لنواكشوط.
واتفق الطرفان،على ” تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ، بما ينسجم مع الإرادة السياسية للحكومتين ، من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أرقى.”
كما اتفقا على “إعادة إطلاق المشاورات السياسية ، موضوع مذكرة التفاهم الموقعة في 15 يونيو 2010 ، لتطوير وتعميق التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف”، و”تشجيع تبادل الزيارات الرسمية بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.”
وعلى المستوى متعدد الأطراف أكد الوزيران “الحاجة إلى تعزيز التزام المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب مجموعة دول الساحل الخمس لتمكين هذه المنظمة الإقليمية من مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق مهمتها الاستراتيجية لصالح السلام والأمن والتنمية في المنطقة”.
كما أكدا، “أهمية الحفاظ على السلم والأمن العالميين ، فضلًا عن تسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية ، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية “.
