صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماع استثنائي عقدته الجمعة تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على مشروع قانون المالية لسنة 2023، بزيادة بلغت 3% مقارنة مع الميزانية المعدّلة لسنة 2022.
لتكون بذلك أكبر ميزانية في تاريخ البلد، تحضيرا لسنة ستعرف انتخابات تشريعية، إضافة إلى زيادات معتبرة في البنود المخصصة للبرامج الاجتماعية، وتلك المتعلقة بالاستثمار في ميدان الزراعة، لتعزيز الاكتفاء الذاتي، مع خفض البنود المتعلقة بالتسيير، وحصر المشتريات المتعلقة بحاجيات الدولة، في ميادين السيارات، والمعدات الإلكترونية، والإسكان، في قطاعات محددة ضمن توجه يراد منه ترشيد النفقات، ومحاربة الفساد، وفق وزير المالية الموريتاني.
وتتمحور التوجهات الرئيسية للمشروع وفقا لبيان مجلس الوزراء، حول دعم تواصل تعافي النشاط الاقتصادي، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية، وتعزيز القدرة على تعبئة الموارد لتمويل السياسات العامة، ومواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية وترقية التشغيل، والتحكم في وضعية الدين العام.
وبحسب البيان الوزاري ستنخفض نفقات التسيير من 19% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي سنة 2022 إلى 16% سنة 2023، أي نسبة 58% من ميزانية الدولة مقارنة بـ 65% في سنة 2022.
وبالمقابل فإن نفقات الاستثمار ستحافظ على أولويتها من حيث تخصيص الموارد، حيث سترتفع إلى 42% من إجمالي الإنفاق سنة 2023 مقابل 35% سنة 2022.
ويتوازن قانون المالية الجديد، في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وأحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين (111.423.844.448) أوقية جديدة، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون (108.142.161.346) المحددة في قانون المالية المعدل لسنة 2022.
ويتوقع أن يتحسن رصيد الميزانية الإجمالي سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، بنحو 9,42 مليار أوقية جديدة (2,8% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية)، مقابل 17,7 مليار أوقية جديدة سنة 2022 (5,7% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية).
و ستصل الرواتب والأجور إلى 21,7 مليار أوقية جديدة سنة 2023 مقابل 20,2 مليار سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 7,30%، نتيجة لترقيات موظفي ووكلاء الدولة والاكتتاب في قطاعي التعليم والصحة.
أما نفقات التسيير الأخرى ستشهد انخفاضا إجماليا قدره 7,59 مليار أوقية جديدة أي بنسبة -16,68%، يرجع أساسا إلى عدم تمديد تخصيص المبالغ المالية الموجهة إلى بعض النفقات المتعلقة بالظرفية العامة لسنتي 2021 و2022.
وذكر البيان أن الاستثمارات، ستشهد زيادة صافية سنة 2023 لتصل إلى 46.62 مليار أوقية جديدة، مقارنة ب 38,30 مليار أوقية جديدة برسم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 8,32 مليار أوقية جديدة موجهة للإنفاق مرتفع الإنتاجية والمساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وحافظ الإنفاق على التعليم الابتدائي والثانوي والرعاية الصحية الأولية والنفاذ إلى المياه والصرف الصحي والإنفاق على برامج المساعدة الاجتماعية بطابعها الأولي وفقا للبرامج الرئاسية وخطة عمل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025.
وستصل الإيرادات الضريبية المتوقعة سنة 2023 إلى تسعة وخمسين مليارا ومليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين (59.001.305.976) أوقية جديدة أي بزيادة قدراها 8,20% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2022.
أما الإيرادات غير الضريبية سترتفع بنسبة 1,47% مقارنة بمستواها في 2022، لتصل إلى ثمانية وعشرين مليارا وثلاثمائة وثمانية وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة وعشرين (28.398.639.625) أوقية جديدة.
