أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة السدود، في اجتماعها يوم أمس الخميس، بالإسراع في المصادقة على النصوص التطبيقية لمدونات المياه والغابات وحماية البيئة، فضلا عن المصادقة على القانون المنظم للأنشطة الزراعية والرعوية.
كما شملت توصيات اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال، بإعداد جرد عام للمناطق التي يمكن ان تكون مناطق حاضنة للمياه ووضع الآليات الفعالة من أجل بنية تحتية داعمة لتنمية مستدامة.
وقدمت اللجنة يوم أمس عرضا حول منظومة المنشآت المائية الوطنية وطرق تسييرها والعقبات التي تواجهها.
