أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة بنواكشوط ، المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص و الممارسات الاستعبادية.
و تسعى الحملة التي ستشمل كافة ولايات الوطن، إلى الوقوف على مختلف العوائق التي تحول دون التطبيق الفعلي للقوانين المجرمة للعبودية و الممارسات الاستعبادية، ومعاقبة المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للانباء.
وقال المستشار الفني لوزير العدل، أعمر ولد القاسم، إنه ” يجب تكاتف الجهود من أجل تطبيق النصوص القانونية المجرمة للعبودية والاتجار بالبشر وفقا للالتزامات الدولية المصادق عليها في هذا المجال”.
