أطلقت وزارة العدل الموريتانية الجمعة بنواكشوط، المرحلة الأولى من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
ويشارك في هذه الحملة التي تستمر شهرا، قضاة وضباط الشرطة القضائية وكتاب الضبط المعنيون بإنفاذ القانون على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية.
وبحسب الوزارة، سيتلقى المشاركون في الحملة عروضا يقدمها عدد من الخبراء القضائيين حول القوانين الناظمة للمجال.
وأوضحت أن الحملة تهدف إلى الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
كما تهدف إلى التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية، والاهتمام المناسب بهذه الظاهرة، زالتنفيذ الصارم للنصوص القانونية.
ولفتت الوزارة في إيجازها إلى أن الحملة تتكون من عدة مراحل ستشمل جميع ولايات موريتانيا
