نظمت وزارة الداخلية واللامركزية، اجتماعا مع ممثلي الأحزاب السياسية، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبحسب الوزارة، فقد تم الاجتماع “تلبية لطلب بعض أحزاب المعارضة”، مشيرة إلى أن كافة الأحزاب السياسية شاركت فيه، من أغلبية ومعارضة.
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع، “تقييم الشوط الأول من الانتخابات العامة التي نظمت يوم 13 مايو 2023 في إطار متابعة تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية”.
ولفتت إلى أنه ” تمت التوصية بضرورة العمل على تعزيز اعتماد المقاربة التي تسمح بمواصلة عمل لجنة متابعة الاتفاق السياسي كإطار مرجعي جامع و آلية فعالة أثبتت جدارتها للتداول حول مختلف الإشكالات”.
وأكدت أن اللقاء “جرى في جو ودي وبناء طبعته الصراحة والجدية تمشيا مع روح المقاربة التشاركية والتوافقية التي اتسم بها الاتفاق السياسي.”