وافقت الحكومة اليابانية على تمويل محفظة مشاريع ممولة، لصالح مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية، في إطار التعاون الياباني.
ويصل الغلاف المالي المخصص لتمويل هذه المشاريع 93 مليون أوقية جديدة تشمل إنجاز عشرات المشاريع المدرة للدخل، والبرامج التنموية، لفائدة المواطنين الأكثر هشاشة، في جميع الولايات الداخلية.
كما تشمل “تحسين قدرة المفوضية في مجال مواجهة الأزمات الطارئة، إضافة إلى المساهمة في تشييد مخزن بسعة 20 ألف طن في مدينة كيفة، وسط البلاد.
وأشارت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، إلى أن تمويل محفظة المشاريع هذه، “تم بواسطة عائدات بيع الأرز الياباني في إطار برنامج التعاون الياباني.”
بدوره أكد السفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا نوريو أهارا أن تمويل هذه المشاريع يأتي ” توطيدا لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، الممتدة على مدى أربعة عقود.”
