كشفت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أنه “تم النطق ب 38 حكما قضائيا منذ إبريل 2022 مرتبط بحالات الاتجار بالبشر أو حالات ممارسات استرقاقية.”
جاء ذلك الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته بنواكشوط، برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
وأشارت اللجنة إلى أن 42 ملفا طور الدراسة .
وسجلت اللجنة “بارتياح التطور الإيجابي في مدى تنفيذ توصيات البرمجة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين.”
وفي ختام الاجتماع، ألزم الوزير الأول “كافة القطاعات الوزارية المتدخلة من اجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية بغية التفعيل السريع للآليات المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر وآثار الاسترقاق واستغلال المهاجرين “، بحسب الوزارة الأولى.
