أعلنت أحزاب المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، رفضها “لما يشبه الإصرار والتعمد من طرف لجنة الانتخابات على عدم احترام الاتفاق السياسي في أهم نقطة منه و هي إلزامية التشاور مع الاحزاب حول تشكيل و أماكن مكاتب التصويت. ”
جاء ذلك الاثنين، في بيان صادر عن رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه ، نيابة عن المعارضة.
وجاء في البيان أن اللجنة فاجأتهم ” بإعداد لائحة ممثليها على مستوى مختلف المكاتب دون العودة ولو الشكلية إلينا ودون الاكتراث بما تم الاتفاق عليه”.
ولفت البيان إلى أنه بعد الاتصال “بها و الاحتجاج على الأمر وعدت من جديد بتصحيح الأمر فورا ومطالبة فروعها بمراجعة مقترحاتها بالتشاور مع الاجزاب. لكن الفروع رفضت الأمر بل رفضت مجرد اطلاع الأحزاب على مقترحاتها.”
وأضاف البيان، أن ” الجميع يعلم أن الضمان الأول للشفافية بأيدي مكاتب التصويت، الذين اقتصر تعيينهم على فروع اللجنة والإدارة والجميع يدرك ايضا من اكثر من وجه ودليل قاطع وقرينة أن هذه الفروع لا تملك من النزاهة ولا الحياد ولا الكفاءة ما يخولها الانفراد بتعيين اهم دعامات الشفافية والنزاهة في الانتخابات .”
وأعاد البيان، “مطالبة اللجنة باحترام بنود الاتفاق الذي تشكلت على أساسه من جهة والوفاء بالتزامها الذي قطعت على نفسها قبل أيام معدودة .”
