صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، “على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المدانين، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنوا كشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.”
وبحسب البيان، فإن المشروع يهدف “إلى وضع الإطار القانوني للتعاون بين الدولتين في مجال نقل الأشخاص المدانين في البلدين، إذ يسمح هذا الإطار بأن يتم نقل أي شخص محكوم عليه في أراضي أحد الأطراف وفقا لأحكام اتفاقية خاصة إلى أراضي الطرف الآخر لقضاء فترة العقوبة المفروضة عليه.”
كما صادق المجلس على “مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.”
يهدف المشروع بحسب البيان ” إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المطلوبين، إضافة إلى تعزيز التعاون الفعال بين البلدين بهدف قمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.”
وصادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
تأتي الاتفاقية بحسب البيان، “لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي الجنائي بين بلدنا وجمهورية السينغال بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال.”
كما درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
يهدف ” مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.”
