صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على “مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال.”
وأشار البيان إلى أن سياسة الحكومة في قطاع المياه، ترتكز “على المحافظة وتحسين البنى التحتية القائمة من جهة وعلى تحديث وتوسيع شبكة المياه من جهة أخرى.”
وأوضح البيان أن الحكومة اتخذت إجراءات للتغلب على حالة نقص في المياه التي تعاني منها بعض المناطق الموريتانية منذ الاستقلال، تتعلق بفك العزلة لتسهيل ولوج الجميع إلى المياه.
وأضاف أن الحكومة قامت “مع شركائها بتصميم المشروع الحالي الذي سيمكن من تزويد المدن والقرى الواقعة بين غراي وكيفه بمياه الشرب من خلال المياه السطحية للنهر، على بعد 253 كلم وهو المصدر الوحيد الوفير والمتجدد.”
كما “سيزود المشروع البلدات والقرى الواقعة على طول القناة المستقبلية لنقل المياه من قطب الإنتاج الجديد بما في ذلك حاسي شكار، ولد ينج وكنكوصه كما سيدمج المشروع الاحتياجات المائية للتجمعات الواقعة في المناطق المجاورة لمدينة كيفه”، وفق نص البيان.
