أمهلت موريتانيا كل المقيمين على أراضيها 3 أشهر لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد بصفة مجانية، وذلك لمنحهم كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون.
جاء ذلك الاثنين خلال إشراف وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين على افتتاح مركز خاص باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.
وأوضح الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي النافع “أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للسلطات العليا في البلد وبتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز علاقات بلادنا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا”، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
وأشار إلى “أن هذا الإجراء يدخل في صميم المهام الموكلة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.”
