صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2023.
وبحسب البيان الوزاري، “فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يتوازن في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وأحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين (111.423.844.448) أوقية جديدة، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون (108.142.161.346) المحددة في قانون المالية المعدل لسنة 2022، أي بزيادة طفيفة قدرها ثلاثة مليارات ومائتين وواحد وثمانين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة واثنين (3.281.683.102) أوقية جديدة كقيمة مطلقة وبقيمة نسبية 3,03%.”
وتوقعت الحكومة أن “يتحسن رصيد الميزانية الإجمالي سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، بنحو 9,42 مليار أوقية جديدة (2,8% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية)، مقابل 17,7 مليار أوقية جديدة سنة 2022 (5,7% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية). ”
كما توقعت ” أن يصل مستوى الإيرادات (باستثناء تمويل العجز) إلى مائة واثنين مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين (102.000.883.454) أوقية جديدة في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 12,79% مقارنة بسنة 2022.”
ووفق البيان، “ستصل الإيرادات الضريبية المتوقعة سنة 2023 إلى تسعة وخمسين مليارا ومليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين (59.001.305.976) أوقية جديدة أي بزيادة قدراها 8,20% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2022، متأتية أساسا من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19% والضريبة على الأرباح والدخل بنسبة 14% والضريبة على الأجور ب 11%.”
وأضاف أن الإيرادات غير الضريبية سترتفع “بنسبة 1,47% مقارنة بمستواها في 2022، لتصل إلى ثمانية وعشرين مليارا وثلاثمائة وثمانية وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة وعشرين (28.398.639.625) أوقية جديدة؛ وستظهر إيرادات رأس المال مبلغا قدره خمسمائة وتسعة وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفا ومائتان وواحد وعشرون (549.263.221) أوقية جديدة، منخفضة بنسبة 71,28% مقارنة بمستواها في سنة 2022، ناتجة أساسا عن بيع رخصة اتصالات بسعر 1,73 مليار أوقية جديدة.”
وستصل الرواتب والأجور إلى 21,7 مليار أوقية جديدة سنة 2023 مقابل 20,2 مليار سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 7,30%، نتيجة لترقيات موظفي ووكلاء الدولة والاكتتاب في قطاعي التعليم والصحة، وفق البيان.
