صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على مشروع قانون “يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.”
ويهدف المشروع “إلى إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل من اجل استحداث وتحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة وخاصة تلك الأكثر احتياجا.”
وأشار البيان إلى أن المصادقة على مشروع القانون تأتي تنفيذا لبعض محاور السياسة الاجتماعية لرئيس الجمهورية في برنامج تعهداتي.
