صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وتشغيل مؤسسة عمومية تدعى ”المكتب الوطني لموانئ الصيد”.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن “المرسوم الحالي تمتاز بعدد من المزايا، حيث سيوحد الوسائل الفنية والمالية والبشرية والتنموية ويساعد في عصرنة البنى الأساسية المينائية للصيد، ولتفريغ منتجات الصيد والإشراف على المخطط الرئيسي للبنى الأساسية للموانئ.”
وأشار البيان الوزاري إلى أن المؤسسة ستكون ذات طابع صناعي وتجاري.
