قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، إن قطاعه ” لم يقدم منذ ثلاث سنوات، إلا رخصا محدودة للتنقيب عن المعادن”، مشيرا إلى أن ذلك “عائد إلى وجود بعض الطلبات التي لم تحترم المعايير المطلوبة في الشفافية”.
وأوضح خلال تعليقه على البيان المتعلق بتسيير ملفات السجل المعدني المتراكمة في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن ذلك “أدى إلى تراكم كبير في هذا الميدان”.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء، “أن المهم الآن هو تصحيح العملية حتى تنطلق وفق معايير شفافة وموضوعية.”
وتطرق الوزير إلى “أهمية المرسومين الذين ستصدرهما الوزارة بخصوص تنظيم الرخص، حيث يحدد الأول منهما الشروط المطلوبة لطالبي الرخصة، لمحاربة المتاجرة بالرخص والرفع من مستوى الإتاوات، كضمان وجود طالبي الرخص مع وجود مقر لهم ودفع الضرائب وتشغيل شخصين موريتانيين على الأقل يحمل أحدهما شهادة في علوم الأرض.”
وذكر الوزير، أنه سيلزم طالب الرخصة، ” بملء استمارة تحدد المالك الفعلي للرخصة ومن لديهم صلة به، مؤكدا أن الإطار القانون تمت مراجعته بناء على الملاحظات السابقة، مما مكن القطاع من الحصول على تصور واضح عن مختلف حيثيات الرخص.”
