خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الثلاثاء، جلستها لعرض ومناقشة مشروع القانون رقم 22-012 الذي يسمح بالمصادقة على مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 28 ديسمبر 2021 بالجزائر، بين الحكومة الموريتانية ونظيرتها الجزائرية، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تيندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية.
وقدم وزير التجهيز والنقل المختار أحمد يدالي عرضا أمام اللجنةاستعرض فيه أهداف ومميزات مشروع القانون المذكور.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة موريتانية جزائرية لمتابعة تنفيذ المذكرة وجعل هذا الطريق حيويا بهدف ترقية المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
يذكر أن مجلس الوزراء قد صادق خلال اجتماعه 18 مايو الماضي على مشروع القانون المذكور، موضحا في بيانه أنه يترجم إرادة البلدين تدعيم وتطوير الروابط الأخوية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية.
