ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بدعم الميزانية العامة للدولة والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا :
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض (دعم الميزانية العامة) الموقعة بتاريخ 17 ابريل 2022 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بيع الأجل) الموقعة بتاريخ 04 يونيو 2022 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 27 يونيو 2022 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، المخصص للتمويل الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، عرضا عن المشاريع المذكورة، استعرض فيه أهداف مشاريع القوانين، وإسهاماتها في دعم الميزانية العامة للدولة خاصة.
