صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للموثقين.
وقال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في عرضه، “إن مشروع القانون يهدف إلى تحديد النظام الأساسي للموثقين، و يعيد تنظيم مهنة التوثيق ويبين طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص الترابي لكل مكتب توثيق.”
وأكد أنه “سيعزز من الحماية القانونية الممنوحة للموثق في إطار قيامه بمهامه، مبينا أنه يخضع الموثق لواجب دفع ضمان للإدانات المحتمل أن تصدر ضده.”
من جانبهم شدد النواب على “ضرورة تنظيم مهنة التوثيق وإنشاء هيئة وطنية تشمل جميع الموثقين في البلد.”
واعتمد البرلمان خلال الجلسة التي حضرها وفد من مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ” التعديلات المقترحة على المواد 11 – 56 – 64 – 85 و 89، من مشروع القانون، والهادفة في مجملها إلى توضيح مضامين هذه المواد”.
