أجازت الجمعية الوطنية خلال جلستها العمومية المنعقدة الثلاثاء، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022.
وقال وزير المالية إسلمو محمد امبادي خلال عرضه، إن المشروع يأتي “في سياق دولي يطبعه ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وزيادة التضخم والضغط على ميزانيات معظم البلدان واستمرار تأثير وباء كوفيد-19.”
وأشار الوزير إلى أن “توازن إيرادات ونفقات مشروع قانون المالية المعدل الحالي، بما في ذلك التمويل الخارجي عند مبلغ 346 161 142 108 أوقية مقابل 000 000 500 88 أوقية متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022.”
وأضاف أن “تعديل قانون المالية الأصلي لسنة 2022، يهدف علاوة على أخذ الظرفية الوطنية والدولية بعين الاعتبار، إلى دعم أسعار المحروقات، واحتواء آثار زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والبرامج الاجتماعية وتعزيز الوسائل الأمنية.”
وذكر الوزير أن “عجز الميزانية سيصل ” إلى 17.7 مليار أوقية أي نسبة 5.3% من الناتج المحلي الخام، وبزيادة قدرها 4.2 مليارات أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي، وسيتم تمويل هذا العجز من الموارد الخاصة للدولة والقروض المتعاقد عليها سلفا دون تأثير جديد على مستوى مديونية الدولة.”
ولفت الوزير إلى أن ميزانية الدولة في قانون المالية المعدل لسنة 2022 ، تبلغ تسعين مليارا وأربعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعين أوقية وأربعمائة وخمس أواق، فيما تبلغ نفقات ميزانية الدولة في قانون المالية المعدل لسنة 2022 مائة و 8 مليارات ومائة واثنين وأربعين مليونا ومائة وواحدا وستين ألفا وثلاثمائة وستا وأربعين أوقية.”
