اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ووضع الإطار القانوني للشركات الناشئة ذات البعد الابتكاري، مشروع قانون الشركات الناشئة، الذي سيسمح بتوفير أدوات قانونية جديدة وشاملة.
جاء ذلك الخميس، خلال اجتماع عقدته بنواكشوط برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
ويهدف المشروع بحسب الوزارة الأولى، إلى تعزيز و إنشاء وتطوير الشركات الناشئة ذات البعد الابتكاري من خلال الأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة.
واعتمدت اللجنة مشروع القانون، مع ضرورة موائمته للمنظومة القانونية في ميدان التجارة والصناعة و ميدان الاستثمار، بحسب ذات المصدر.
