قالت منسقية أشراف موريتانيا المتابعة لقضية النائب محمدبوي ولد الشيخ محمد فاضل، إنها ترفض “كل المحاولات التي تريد إخراج حديث محمد بوي عن سياقه ، وتريد أن ينتصر سيف العقوبة على وردة الأخلاق وقيم التسامح.”
وأضافت في بيان صادر عنها الثلاثاء أرسلت نسخة منه إلى “مدار”، أنها لا تقبل “أن يتغلب سوط الانتهازية على مهيع التربية ومآثر التزكية.”
ودعت ” الجميع الى العمل على إحقاق الحق والحفاظ على مكتسبات المرحلة والتمكين لنهج السكينة والود والصفح وتصويب الأخطاء.”
وأوضحت أنها انتظرت ” حتى تهدأ النفوس ليتم الاستماع لصوت العقل بعيدا عن المزايدات التي أبانت عن أهداف ونيات متعددة الوجوه .”
وقالت إن محمد بوي، تحدث “تحت قبة البرلمان مدرعا بالحماية الدستورية و قد أكد فى أكثر من خرجة إعلامية أنما عرض له داخل جلسة البرلمان هو مجرد تصور افتراضى، بهدف الدفاع عن الجناب النبوي بعد الإساءات المتكررة والتى تمر دون عقاب”.
وأكدت أن حديثه ” ليس موجها لشخص بعينه، ولا يهدف للإساءة لأي كان ولا ينبغى له ذلك ولازال متمسكا بنفس الموقف إلى يومنا هذا.”
والتمست المنسقية من الرئيس ” محمد ولد الشيخ الغزوانى الإفراج عن النائب محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل، وتمكينه من كامل حقوقه.”
وقالت إن تمكينه من كامل حقوقه، “يعد تمكينا لمؤسسات الدولة وتفعيلا لدور الهيئات التشريعية.”
