قال مفوض حقوف الانسان الشيخ احمدو ولد أحمد سالم، إن الحكومة قدمت دعما ماليا ” قدره 500.000 أوقية جديدة لأنشطة التوعية التي تقوم بها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال الأسبوع الوطني للصم والمهرجان الموسيقي للأشخاص ذوي الإعاقة”.
جاء ذلك خلال تقديم المفوض، تقرير موريتانيا الاول حول إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في البلاد، أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
وأكد ولد أحمد سالم، أن الحكومة الموريتانية خصصت منذ 2012، غلاف مالي سنوي قدره 5.000.000 أوقية جديدة، مكن “من اقتناء وتوزيع مساعدات فنية ملائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن 5000 كرسي متحرك وآلاف العكازات والعصي البيضاء و2000 معينات “، وفق تعبيره
وأضاف أنه تم “التوقيع في عام 2021 على اتفاقية مدتها عام مع الصندوق الوطني للتأمين الصحي، بالتعاون مع المكتب الدّولي للشغل، لرعاية 300 معوز من ذوي الإعاقة في 18 بلدية في ولاية كيديماغا”.
وأشار إلى “منح دعم سنوي قدره 500.000 أوقية جديدة للمركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل الوظيفي للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من خدمات هذا المركز”.
وتحدث عن توظيف 100 خريج معاق في الوظيفة العمومية، ومنح حصة 5٪ من الاكتتاب في الوظيفة العمومية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب حساب مفوضية حقوق الانسان على الفيسبوك، فإن استعراض التقرير الوطني أمام اللجنة سيستمر لمدة يومين، تتخللها نقاشات مع خبراء اللجنة، التي ستصدر بدورها توصيات ختامية للحكومة.
