قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن التقرير الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، أشاد بجهود موريتانيا في مجال محاربة الرق.
وبحسب إيجاز نشره حساب المفوضية على الفيسبوك، فقد اعتمد التقرير على ” تقييمه للمعلومات والوثائق والمعاينة الميدانية التي أجراها عبر اللقاءات العديدة مع مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين”ز
وأشار الإيجاز إلى أن المقرر الأممي، أقر بالتقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا “في مجال محاربة الرق بجميع أشكاله، مشيدا بالجهود القيمة التي تم القيام بها لتعزيز قمع الظاهرة في إطار العدالة الجنائية وتلك المبذولة لتعزيز قدرات الفاعلين وزيادة الوعي بالتشريعات المناهضة للرق”.
وأوضحت المفوضية أن التقرير، ثمن ” الجهود الأخيرة التي قامت بها الحكومة بعد زيارته للبلاد، سيما ترسيخ نبذ ثقافة الإنكار وجهود التوعية والتحسيس وتفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإنشاء الصندوق الخاص بمساعدة ضحايا الرق والاتجار بالأشخاص وإنشاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جهود الحكومة في مجال محاربة الاتجار وتهريب المهاجرين واللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المقرر الخاص”.
وأوردت المفوضية في إيجازها، عبارة ختم بها القرر تقريره عن موريتانيا، حيث قال:”تتمتع موريتانيا بالقدرة على أن تكون بمثابة نموذج للدول الأخرى التي تسعى إلى القضاء على العبودية وموروثاتها والتغلب عليها، لكن يجب عليها الحفاظ على الزخم والاستفادة الكاملة من كل أداة تحت تصرفها للقيام بذلك”.
وألمحت إلى أن المقرر الأممي لاحظ “وجود بعض النواقص، كما هو الحال في معظم الدول، وقدم توصيات باتخاذ تدابير لتكملة وتعزيز تنفيذ التشريعات القائمة لمكافحة الرق، للاستفادة من الإنجازات التي حققتها البلاد حتى الآن. وستؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار من طرف الحكومة.”
وأستند التقرير الأممي إلى نتائج الزيارة التي قام بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، لموريتانيا في الفترة ما بين 4 إلى 13 مايو 2022.
