قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إنها تتابع “باهتمام” شكوى تتعلق بحالة استرقاق مزمعة بفديرك بولاية تيرس الزمور.
وأضافت المفوضية في بيان صادر عنها الأحد، أنها “تسعى بجد مع شركاءها إلى إنفاذ التشريعات المعمول بها في هذا المجال.”
وأشارت إلى أنها قامت “بإرسال بعثة توثيق ومتابعة رفيعة المستوى، للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية وتحديد أوجه المساعدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الضحية المزعومة.”
وأعربت المفوضية عن ارتياحها “للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة المتعهدة في القضية لضمان السير الفعال للمسطرة القضائية، سيما التحقيق الابتدائي الجاري.”
كما أعربت عن اطمئنانها “على الوضعية الحالية التي توجد فيها الضحية المزعومة وأفراد أسرتها المعنيين.”
ودعت المفوضية “جميع الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني المعنيين بالقضية إلى السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الممارسات الاسترقاقية.”
