آفات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة رحبت بالتدابير التي اتخذتها الدولة الموريتانية، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك خطط التمويل الصغير الموجهة.
وأضافت المفوضية في بيان نشره حسابها على الفيسبوك، أن اللجنة الأممية أشادت بسياسة الحكومة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية العامة، حيث: “أثنت اللجنة على بلادنا لما اتخذته من تدابير خاصة بما في ذلك تخصيص حصص تشريعية وحوافز مالية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية”.
ونقل البيان عن المفوضية، تقدير اللجنة لما اعتبرته التفاعل الإيجابي لموريتانيا معها، “من خلال تقديمها تقريرها الدوري الرابع وكذا تقرير المتابعة وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك على العرض الشفهي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار”.
وأشار البيان إلى إعجاب اللجنة الأممية “بالإصلاحات التشريعية في البلاد منذ استعراض التقرير الدوري السابق، لا سيما اعتماد القوانين المتعلقة بتوجيه نظام التعليم الوطني والاتجار بالأشخاص وتجريم التمييز والمدونة العامة لحماية الطفل وقانون الصحة الإنجابية والمساعدة القضائية. مرحبة كذلك بالجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين إطارها المؤسسي والسياسي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مثل اعتماد وإنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة والاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع”.
بيان المفوضية جاء بمناسبة إصدار لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، يوم الخميس المنصرم، تقريرها الختامي المتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن التقرير الدوري الرابع.
