قالت المفتشية العامة للدولة إنها تعقبت خلال الأشهر الست الماضية 60 مليار أوقية قديمة، حيث تم تحديد مصير 14 مليار أوقية قديمة منها، مؤكدة أنها استرجعت منها ملياري أوقية، وأحالت المتورطين في اختفاء باقي المبالغ إلى العدالة.
وأكد المفتش العام للدولة الحسن ولد زين أن ثمان مليارات أوقية قديمة مازالت المفتشية تحقق فيها وأن التقارير بخصوصها ما زالت جارية، مشددا على أن من ثبت عليه الاختلاس سيحال إلى العدالة إن لم يعيد الأموال التي اختلسها.
وفي رده على سؤال حول عدم اكتتاب موظفي مفتشية الدولة قال ولد زين إن تعيين موظفي المفتشية بشكل مباشر تم ضمن الصلاحيات التي يكفلها الدستور لرئيس الجمهورية، مضيفا أن من تم تعيينهم فيها لم يأتوا من الشارع وإنما اختيروا حسب كفاءتهم.
وعبر مفتش الدولة عن امتعاضه من تجاوز الموظفين والمسيرين لمبدأ “تضارب المصالح”، مشيرا إلى أن أكثر من أثبتت عليهم المفتشية الاختلاس تجاوزوا هذا المبدأ من خلال منح الصفقات لمؤسسات يملكونها أو على صلة وثيقة بملاكها.
