صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس في روصو على مشروع قانون يسمح بإبرام صفقات الخدمات الفكرية عن طريق التفاهم المباشر وإدراج تقليص اجال اجراءاتها.
وأضاف البيان الصادر عن المجلس، أنه صادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2022-083 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2022، المتضمن تطبيق القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 2021 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
وبحسب البيان فإن مشروع القانون يسمح بابستخدام اجراءات التفاهم المباشر بالسماح لهيئات عمومية بإبرام عقود لا تسمح لها صفتها القانونية بالمشاركة في استدراج الصفقات العمومية المتعلقة بها.