حصلت مدار على نص وثيقة وزارة الداخلية التي قدمتها باسم رئاسة الجمهورية كمقترح لإنهاء الخلاف بين الأحزاب السياسية.
وقسمت الوثيقة المقترحات إلى مواضيع رئيسية هي: النسبية في الانتخابات الجهوية، والبلدية، والتشريعية، واعتماد لائحة وطنية للشباب، ووضعية مدينة نواكشوط، إضافة إلى الآجال الانتخابية، والإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتمويل الحملات الانتخابية، والحالة المدنية.
وفي ما يلي نص الوثيقة:
مقترحات:
_ النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية
_النسبية في الانتخابات التشريعية
_ اللائحة الوطنية للشباب
_وضعية مدينة نواكشوط
_الآجال الانتخابية
_الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي
_اللجنة المستقلة للانتخابات
_المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية
_الحالة المدنية
_أولا: النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية
المقترح: يقترح اعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على ان يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها والبحث عن آلية تحول دون المرفق العام.
_ثانيا: النسبية في الانتخابات التشريعية
المقترح: انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و 50% لنظام الأغلبية ذات الشوطين.
وبعد افتراض تمثيل المقاطعات الست المستحدثة إثر التقطيع الإداري الأخير وفقا لمفتاح التوزيع المنصوص عليه في القانون، سيرتفع عدد النواب في الجمعية الوطنية من 157 إلى 162في استحقاقات 2023، فتصبح النسبية 45،68%، وعليه فإننا نقترح أن رفع هذه النسبة بالنسبة للنواب المنتخبين بالنسبية ب 5% لتصل إلى 50% أي زيادة 14 نائبا منتخبا بالنسبية، ليصبح البرلمان 2023 مشكلا من 176 نائبا بالتناصف بين الأغلبية والنسبية 50% لكل منهما.
_ثالثا: اللائحة الوطنية للشباب
المقترح:
يقترح استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا، على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
رابعا: وضعية نواكشوط
_المقترح: إعادة تقطيع نواكشوط إلى ثلاث <3> دوائر على أن تمنح كل كل دائرة سبعة <7> مقاعد بزيادة ثلاث مقاعد بالمقارنة مع العدد القائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.
_خامسا: الآجال الانتخابية:
المقترح: يترك تحديد آجال الانتخابات للجنة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومة والأحزاب السياسية مع مراعاة الظروف المناخية من حيث موسم الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
_سادسا: الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي
ينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخابي من قبل اللجنة الانتخابية بالتشاور مع الحكومة والأحزاب.
_سابعا: اللجنة المستقلة للانتخابات
ينبغي تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 21 أكتوبر 2022 على الأقل.
_ثامنا: المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية
المقترح: الموافقة من حيث المبدأ على تمويل الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية طبقا لمسطرة يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا.
_تاسعا: الحالة المدنية:
المقترح: تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتمكين الناخب من تأدية حقه الانتخابي في أحسن الظروف
