صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بالعاصمة نواكشوط، على مشروع مرسوم جديد يحدد مهام وقواعد تنظيم وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن مشروع المرسوم الحالي يسد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية.
وأضاف البيان بأن المرسوم الحالي، “يعزز أحكام القانون المعمول به حاليا بإطار تنظيمي أكثر تحيينا”.
وأشار إلى أن المرسوم، يقوي من دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية كفاعل رئيسي في الحياة السياسية.
ويحدد مشروع المرسوم “المهام والصلاحيات والامتيازات البروتوكول وكذا المزايا المادية الممنوحة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية”، وفق نص البيان.
