قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، مشروع مرسوم يتعلق بهيكلة البحث العلمي في موريتانيا.
ووفق بيان مجلس الوزراء، فإن مشروع المرسوم الحالي، يندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية “تعهداتي” المتعلقة بالنهوض بالبحث العلمي، ويشكل إحدى التدابير المقترحة لتجسيد توصيات المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار في دورته المنعقدة بتاريخ 19يناير 2022، وخصوصا تلك المتعلقة بإشراك جميع الوزارات المعنية
وتهدف الترتيبات الجديدة المقترحة في مشروع المرسوم، إلى الأخذ في الحسبان عند تشكيل أشخاص البحث، إضافة إلى المدرسين الباحثين الجامعيين، الباحثين الذين تم إنشاء سلك خاص بهم بموجب المرسوم رقم 2020-144 بتاريخ 11 نوفمبر 2020 والفئات الأخرى من المشاركين في عمليات البحث العلمي مثل المهندسين وتقني البحث، كما تشجع على انفتاح مجتمع الباحثين عن طريق إنشاء وحدات بحث مختلطة تسمح بتكتل مجموعة من الباحثين الموريتانيين مع بعضهم و/أو تكتل هؤلاء مع نظرائهم في الخارج حول المواضيع ذات الأولوية في التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما تهدف ترتيبات المشروع الجديد، إلى تحديد ترتيبات تمويل بنيات البحث العلمي على أساس آخر مستجدات المنظومة الوطنية للبحث والابتكار، في أعقاب إصلاح الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار.
