ناقش مجلس الوزراء بيانا، مقدما من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية با أوسمان، يتعلق بتنفيذ التعداد العام الخامس للسكان والمساكن في موريتانيا، خلال العام الحالي.
وبحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء من مجلس الوزراء، فإن بيان وزير الاقتصاد، يهدف إلى “مراجعة الجدول الزمني لتنفيذ الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، الذي كان مقررًا في الربع الأول من عام 2023”.
وأكد المجلس الوزاري، تنفيذ الإحصاء “خلال 15 يومًا من شهر نوفمبر المقبل، على عموم التراب الوطني”.
وأشار البيان إلى أن الإحصاء تأجل، بسبب ” التعبئة الكبيرة للسكان خلال الانتخابات الأخيرة”.
وسيتيح هذا الإحصاء الحصول على بيانات ديموغرافية واجتماعية دقيقة ومحينة للسكان والمساكن، وفق نص بيان المجلس.
