قال المجلس الوطني للصحافة في المغرب: “إن قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد”.
وأضاف المجلس أن تقرير الاتحاد الأوروبي عن حرية الصحافة في المملكة يجب أن يكون حافزا “لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات.”
وأتهم مجلس الصحافة المغربي البرلمان الأوربي، باستناده على على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية. وفق نص بيان المجلس المغربي
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد تبنى نوابه، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، و “ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.
