حدد المجلس الوطني الانتقالي في مالي، والذي يقوم مقام هيئة تشريعية، 5 سنوات كفترة انتقالية، قبل عودة السلطة إلى المدنيين وإجراء الانتخابات, وذلك بعد حصوله على 120 صوتا على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، الذي يمثل دستورا حاليا للبلاد.
وكانت المشاورات الوطنية التي جرت خلال شهر دجمبر الماضي قد أوصت بفترة انتقالية تمتد من 6 أشهر إلى 5 سنوات.