ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، ميزانية وزارة العدل، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، والبالغة اكثر من ثمانمائة مليون أوقية.
قال وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه إن تنفيذ برنامج التفتيش القضائي لم يكن يتجاوز سنويا نسبة 50%، مشيرا إلى أن الدعم الذي تلقاه مجال التفتيش في قطاع العدل انعكس بصورة مباشرة على أداء المفتشية وقدرتها على إنجاز مهامها في مواعدها، حيث تمكنت ولأول مرة من تنفيذ برنامجها السنوي على أساس فصلي.
وشهدت ميزانية وزارة العدل في مشروع قانون الميزانية الأصلي لسنة 2022، زيادة بالمقارنة مع العام الجاري، بلغت أزيد من 600 مليون أوقية.
