دعا حزبا طلائع قوى التغيير الديمقراطي وموريتانيا القوية حزم “تحت الترخيص” إلى وحدة قوى المعارضة من أجل انتقال آمن إلى الديمقراطية.
وجاء في بيان مشترك للحزب، أن نتائج انتخابات 2018 النيابية والجهوية والبلدية، أظهرت “عجز أحزاب المعارضة و تحالفاتها الانتخابية المحدودة، عن الفوز بقيادة أي مجلس جهوي في عموم البلاد ولا أي مجلس بلدي في أي من عواصم الولايات.”
وأضاف البيان أنه “لم ينجح أي من أحزاب المعارضة في الفوز بمقعدين نيابيين ولا حتى بمقعد واحد في الدوائر الانتخابية التي تجري فيها الانتخابات طبقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين.”
وقال البيان إن استمرار المعارضة “في خوض الانتخابات بالطريقة السابقة، سيعني تحييد جميع المجالس الجهوية ومعظم البلديات و50% من مقاعد البرلمان (المنتخبة وفق نظام الأغلبية)، من المنافسة لصالح حزب السلطة؛ لتنحصر بين الجميع على الـ 50% من مقاعد البرلمان التي تنتخب بالنسبية.”
وذكر البيان أن الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية القادمة، ستمثل “اختبارا فعليا لقدرة المعارضة على المنافسة بفعالية في رئاسيات 2024، ولن يعني فشلها في هذا الاختبار سوى تضييع فرصة أخرى لتحقيق التناوب الديمقراطي على السلطة.”
وأشار البيان إلى أن أهداف السلطة من الهندسة السياسية والانتخابية التي تنفذها، تبدو “أكثر انكشافا حين يتعلق الأمر بالتقطيع الإداري الذي تم تمريره مؤخرا خارج أي شكل من أشكال التشاور والذي أسفر عن تقليص معتبر للنسبية في الولايات الداخلية.”
