قال قطب التناوب، إن كافة المؤشرات تدل على أن الصوفي ولد الشين، تم استدراجه إلى “كمين محكم من أجل قتله مع سبق الإصرار والترصد.”
جاء ذلك في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، شدد فيه على ضرورة “توضيح ملابسات هذا المسلسل المروع الذي يبدو أن خيوط تفرعاته تمتد حتى تطال دوائر عائلية لبعض الشخصيات المرموقة في أعلى قمة السلطة”، حسب تعبيره.
وجاء في البيان أنه من أجل توقيف المرحوم “اتخذت شرطة نواكشوط الشمالية ذريعة شكاية مزعومة من طرف شخص مجهول، لتسديد ديون افتراضية”.
وأشار إلى استدعائه من شرطة ولاية نواكشوط الشمالية، بينما هو “يسكن خارج الحيز الجغرافي لاختصاصهم الأمني.”
وأكد أن هناك تباين واضح بين تصريحات وكيل الجمهورية، وتقرير الأطباء، مما “يشي بأن هناك أمر دبر بليل”، مشيرا إلى أن تدوينة وزير الصحة حول شرح مفردات التقرير “لم تكن مقنعة”.
واستنكر البيان، انتداب نفس الطبيب الذي سبق له أن خلص إلى أن سبب وفاة الصوفي هو سكتة قلبية.
وأضاف أن هذا الخيط يقود إلى التساؤل “حول من يستفيد من هذه الجريمة؟”.
ودعا البيان وزير الداخلية والعدل، ومدير الأمن الوطني لتقديم استقالاتهم، موضحا أنه لم تعد” لديهم مصداقية” للتحقيق في القضية.
ووجه “نداء لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل مؤازرة أصحاب الحق”.
وطالب من مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان و بالأخص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والكل، للعب الدور المنوط بكل منهم من أجل أن لا تتكرر مثل هكذا أمور تمس من الكرامة الإنسانية.”
يذكر أن قطب التناوب يتشكل من حركة إيرا، وحزب الصواب، وحزب الرك، وطلائع التغيير غير المرخص، وميثاق لحراطين.
