أعلن المجلس العسكري في غينيا تجميد الحسابات البنكية للمؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والبرامج والمشاريع الرئاسية.
كما تم تجميد حسابات أعضاء الحكومة المقالة وكبار المسؤولين ومديري المؤسسات المالية الحكومية.
وكان المجلس العسكري قد أبلغ يوم أمس البنك المركزي الغيني والبنوك الأخرى بهذا القرار الذي يعتبره مراقبون محاولة للحفاظ على الأصول المالية للدولة.
