قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، “إنه لن يكون بعد اليوم أي تسامح مع أي اختلال”، مضيفا “أن الصلاحيات و الإمكانيات أعطيت لخدمة المواطن و لإنجاز المشاريع في الوقت و من استغلها في غير ذلك ستسحب منه و سيسأل عن أي تفريط”.
جاء ذالك خلال اجتماعه اليوم بالأمناء العامين للوزارات بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفق ما أورده إجاز الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الفيسبوك.
ودعا ولد الشيخ الغزواني الأمناء العامون، إلى “مراقبة و متابعة المصالح و المؤسسات، و الحرص علي إنجاز المشاريع في و قتها و القرب من المواطن و عدم قبول استخدام الموارد المالية في غير ما هي موجهة له”.
أكد أنه “ليس من المقبول إنتظار أن تأتي المفتشية العامة للدولة أو يقام بزيارة ميدانية للتأكد من حدوث خروقات أو تفريط”.
واعتبر “أن الأجهزة الرقابية الداخلية و المتابعة اليومية للمصالح يجب أن تكون كفيلة باكتشاف غالبية الاختلالات قبل أن تتفاقم و تؤدي الي خسائر أكبر كان يمكن تلافيها”.
وقال مخاطبا الأمناء العامون:”ألزمكم بالحرص علي تقريب الخدمة من المواطن و إعطاء الاهتمام و الأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند. الدولة و الإدارة و أنتم و أنا يجب أن نكون وساطته و سنده حتي يحصل علي حقه في ظروف كريمة”، وفق نص الإيجاز.
