أعلنت مجموعة من العلماء و الأئمة “رفضها ووقوفها ضد أي سلوك منحرف ينتهك الحرمات، ويهدد الأمن، لاسيما إذا تعلق الأمر بقتل النفس التي حرم الله بغير حق”.
ودعت المجموعة خلال بيان لها اليوم الجمعة وقعت عليه ستة عشرة من العلماء و الأئمة، “الدولة و الخيرين لمواساة ذوي ضحايا حادثة السجن ، والتكفل بهم كون ذلك من مقتضيات حق الإسلام والقربى، وحقوق المواطن على الدولة”.
و أردفت “إذا كان حفظ الأمن والأخذ على أيدي المخلين به واجب الدولة، وكان التعاون معها فيه مطلوبا من الجميع، فإن من الواجب توخي العدل في ذلك وأن لا يؤخذ بريء بجريمة مذنب”.
وذكرت ” أن هذا الدين القائم على حفظ الضروريات، وعلى أن النفس البشرية من أعظمها حرمة وأهمها، لا يمكن أن ينسب إليه قتل الأنفس البريئة ولا الاعتداء عليها بوجه من الوجوه؛ فإذا أقدم على ذلك أي شخص، كائنا ما كانت شعاراته، فلا يجوز أن تحمل مسؤوليته لهذا الدين ولا لحملته”.
