قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه تمت إعادته من قبل قوات مكافحة الإرهاب، إلى نفس المكان السابق لاحتجازه، مشيرا إلى أن “هذا يعني عزله بصفة تامة عن العالم الخارجي.”
وأضاف ولد عبد العزيز في تدوينة نشرها ليل الأحد على حسابه بفيسبوك، أنه تم استدعائه ” يوم 24 يناير 2023 عن طريق مكالمة هاتفية للتواجد عند المديرية العامة للأمن؛ و بعد إصراري على الحصول على وثيقة مكتوبة تؤكد الاستدعاء بشكل رسمي قانوني إداري؛ تم القبض عليّ من قبل كتيبة شرطة قدمت لي مذكرة إبداع تحمل تاريخ 23 يناير 2023 وهو تاريخ سابق ليوم 24.”
ولفت إلى أنه “تم إسكان المتهمين الآخرين في شقق فاخرة مستأجرة لمصلحة أحد الخاصة. (اكثر من 700.000 اوقية / يوم للشقق السبع).”
وقال عزيز: “قضيت أول ليلة لي في العزلة التامة وفي الظلام الدامس (انقطاع للتيار الكهربائي)، أحيت فيها الفئران المتعطشة إلى رفقاء من شدة العزلة، سهرة رقص بديعة، منسقة ومنتظمة كانت حلبة مسرحها فوق ظهري.”
وأوضح أن “هذه المعاملة الخاصة التي حظييت بها وكذلك التشريفات المصاحبة لها تجد أسبابها في الأنشطة السياسية المزعجة وخاصة زيارة انواذيبو ومهرجانها الأسطوري..”
وذكر أنه “يوم 25.01.2023 بداية افتتاح المحاكمة، افتتاح متباطئ لأنه تم طرح المزالق من قبل مختلف الأطراف دفاعا كانت أم ادعاء والأكثر تعقيدًا والغير منطقي هو تلك العرقلة التي طرحها الادعاء وفريقه القبلي-الجهوي-السياسي ، والذي أراد إدراج منظمة غير حكومية كطرف مدني. ”
وأشار إلى أن “النقطة الثانية التي أثيرت والتي أخرت المحاكمة فهي قانونية الحبس الإحتتجازي، ظلت هذه النقطة مطروحة طيلة اليوم الثاني وحتى تعليق الجلسة ومن المتوقع استئنافها يوم الاثنين القادم.”
وختم عزيز تدوينته ب: “يومان من المحاكمة كانا كفيلان برسم الصورة التالية للمحكمة ككل: مسطرة مطيعة لنيابة مثقلة أو قل منهكة بالعديد من الاتهامات الجامحة ضد دفاع يجيد دوره بقوة وديناميكية وسيكسب المزيد بالمحافظة على اتحاده ووحدته.”
