وأكد المجلس في بيانه على أهمية القدرات النفطية للحوض الساحلي، لا سيما في ظل الوضع الدولي الراهن الذي يتسم بانخفاض أنشطة الاستكشاف “مع الأخذ في الاعتبار أهمية المرونة مع المتعاملين الموجودين على المقاطع الموجودة في المياه العميقة”، وفق نص البيان.
وأشار البيان إلى أن المادة 20 من مدونة المحروقات الخام المتعلقة بمدة فترة الاستكشاف قد تم احترامها من قبل الشركة.
وأضاف المجلس الوزاري، على أنه يصادق على توقيع ملحق يعدل شروط العقد المتعلقة بإعادة تنظيم مراحل فترة البحث.
ويذكر أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يرخص للخروج عن مسطرة الدعوة للمنافسة لمنطقة غير عميقة من المجال النفطي.
وبرر بيان مجلس الوزراء المصادقة على المشروع، بسعي الحكومة لانتهاج سياسة ترويجية تهدف إلى إنعاش قطاع النفط.
وأعتبر أن تراجع الاستثمار في مجال الاستكشاف، يستدعي مرونة معينة للسماح للبلد بأفضل استفادة من الفوائد للاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكانة الدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وفي هذا الإطار يسمح مشروع المرسوم هذا بعدم التقيد بالدعوة إلى المنافسة، المتعلقة بالمقطع C2، من المياه غير العميقة من الحوض الساحلي بمساحة تقدر ب 3875 كيلومترا مربعا، بحسب البيان الوزاري.
